وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة، معتبراً أنها تُمعن في “الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات” بدل مواجهة الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم.
وفي بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء الثلاثاء 6 ماي الجاري، عبّر الحزب عن استغرابه من استمرار الحكومة في “ترويج خطاب يدعي إنجازات غير مسبوقة”، في حين “يفنده الواقع وتكذبه معطيات رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية”، وفق تعبير البلاغ.
واعتبر الحزب، أن هذا الخطاب “مستفز لفئات واسعة من المجتمع”، التي تعاني من آثار الغلاء، وتصاعد البطالة، وإفلاس المقاولات، إلى جانب ضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”التهجم غير المقبول والاتهامات اللامسؤولة” للأصوات المعارضة، معتبراً أن هذه الاتهامات تأتي “في تجاهل تام للمعطيات الرسمية”، لا سيما في ما يتعلق بملف استيراد المواشي، الذي استند فيه الحزب إلى بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية عزمه على مواصلة الترافع السياسي “الجريء والمسؤول” في إطار الدستور، لكشف نقائص الأداء الحكومي، و”إبراز التفاوت الصارخ بين الالتزامات المعلنة والنتائج المحققة فعلياً”، والتي وصفها بأنها “متواضعة وسلبية في كثير من الأحيان”.
كما أشار البلاغ إلى علم الحزب بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، معرباً عن أمله في أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يتيحها الدستور.
