أسفرت الحملات الأمنية التي شنتها السلطات خلال سنتي 2023 و2024، وكذا خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، عن توقيف نحو 23.855 مركبة من مختلف الأنواع بسبب مخالفات تتعلق بالسياقة الاستعراضية والخطيرة.
كما تمت إحالة 3.306 من سائقيها على النيابة العامة المختصة، وتم إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب حجز 265 رخصة سياقة.
وزارة الداخلية كشفت هذه المعطيات في معرض ردها على تساؤلات بشأن تصاعد مظاهر السياقة المتهورة وما تطرحه من مخاطر جسيمة على سلامة شرطة المرور والمواطنين.
وأكدت في هذا السياق، أنها وجهت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، وكذا المصالح الأمنية، لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لمكافحة هذه السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديداً للأمن الطرقي وتثير الفوضى في الفضاءات العمومية.
وشددت الوزارة على أن العمليات الأمنية تركز أيضاً على الدراجات النارية المعدّلة تقنيا، خصوصا تلك المجهزة بأسطوانات وأجهزة مخصصة لرفع السرعة، حيث تُحال على خبرة تقنية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة من الشركات المصنّعة، أو من حصولها على ترخيص استثنائي في حال إدخال تعديلات.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة وقائية وزجرية متكاملة للحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية وضمان سلامة مستعملي الطريق.
