وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا إلى رئاسة مجلس النواب، للحديث في أمر عام وطارئ يتعلق بالفاجعة التي هزت مدينة فاس هذا الأسبوع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال ابراهيمي في طلبه، إن مجال التعمير والسكنى يعرف خروقات كثيرة، مؤكدا أن هذه الخروقات تشكل تهديدا لحياة المواطنين، خاصة بالدور الآيلة للسقوط.
وفي نفس السياق، تساءلت عضو المجموعة، نادية القنصوري، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، عن ظروف وملابسات النازلة مسائلة الوزير عن سبب السماح للساكنة بالبقاء تحت أسقف مهددة بالانهيار، رغم قدرة المسؤولين على إفراغ منازل سليمة حينما يستدعى الأمر ذلك.
كما طالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية.
إلى جانب ذلك، طالبت القنصوري، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
