إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مؤقت، مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك في إطار التحقيق في ملف يتعلق بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وبحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد خضع لخصم لجلسة استنطاق أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إلى جانب عدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين، على خلفية شكاية تقدّم بها أعضاء من المعارضة إلى الوكيل العام، يتهمونه فيها بـ”التلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد المال العام”. وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 19 ماي الجاري، مع فرض كفالة مالية على لخصم بقيمة 20 ألف درهم.

وفي وقت سابق، أعلن مصطفى لخصم عن نيته تقديم استقالته من رئاسة جماعة إيموزار كندر، محددا فاتح أكتوبر المقبل كموعد رسمي لوضعها لدى عامل الإقليم. وأوضح في مقطع مصور نشره على صفحاته الرسمية: “قررت تقديم استقالتي بسبب البلوكاج الذي تفرضه علي السلطة، والذي يعرقل تنفيذ المشاريع التي جئت بها لخدمة ساكنة المدينة.”

وأضاف: “لا أستقيل ضعفا، بل لأنني أريد مصلحة هذه المدينة، وهناك من يحاربني ويحارب المشاريع التي كنت أنوي تنفيذها.”

كما أكد عزمه استكمال عدد من المشاريع قبل مغادرته، قائلا: “سأحرص على إنهاء السوق النموذجي، عقد صفقة النظافة، ومواصلة العمل على فتح المستشفى والمسبح البلدي، وإصلاح الطرقات وحديقة عين سلطان.”