تسابق فرق المعارضة بمجلس النواب الزمن للانتهاء من الصيغة النهائية لملتمس الرقابة الذي تسعى من خلاله إلى إسقاط الحكومة.
وكشف مصدر من داخل المعارضة لـ”الأنباء تيفي”، أن رؤساء الفرق النيابية سيعقدون مساء اليوم الاثنين اجتماعا حاسما، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وذلك من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مضمون مذكرة ملتمس الرقابة.
وكان مقررا، أن تجتمع المعارضة الأسبوع الماضي، وتباشر جمع التوقيعات، إلا أن التزامات رؤسائها حال دون ذلك، حيث انتقلوا صوب موريتانيا لحضور منتدى اقتصادي سياسي مهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع سيحسم كذلك في اسم النائب البرلماني الذي سيتولى مهمة تقديم الملتمس أمام البرلمان، في لحظة سياسية مرتقبة قد تعيد رسم ملامح المشهد الحكومي إذا ما كُتب للملتمس أن يحظى بالدعم الكافي.
ويُعد ملتمس الرقابة، من الناحية الدستورية، أحد أبرز الآليات التي يتيحها الدستور المغربي لرقابة العمل الحكومي، حيث تنص المادة 105 على أن مجلس النواب يمكن أن يعارض استمرار الحكومة في ممارسة مهامها من خلال تقديم ملتمس رقابة لا يُقبل إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء.
ولا تُسحب الثقة من الحكومة إلا إذا وافق على الملتمس الأغلبية المطلقة للأعضاء، وهو ما يجعل تمريره مهمة صعبة، لكنها ذات رمزية سياسية بالغة.
