نفى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، أي علاقة له ببيع شقة المحمدية للحاج ابن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، أو بما أثير بشأن ارتباط القضية بوزير العدل.
وخلال جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، أكد الناصري أن “المالي” لم يكن سوى مهتم باقتناء شقة خلال وجوده في موريتانيا، نافيا أن يكون قد وعده بالبيع. وأوضح أن ما يروج حول تسلم مبلغ 100 مليون سنتيم من طرف وسام ندير داخل فيلا سنة 2016، وفق ما صرح به عبد الواحد شوقي، يناقض روايات أخرى.
وأضاف أن هناك تضاربا واضحا في التواريخ والتصريحات، حيث أشار شوقي إلى أن الوقائع تعود إلى سنة 2016، في حين تحدث كريم عياد عن وقوعها خلال جائحة كورونا. وقال الناصري: “كل التصريحات متناقضة، وأطالب بتحديد واقعة واحدة للرد بدقة”.
وبخصوص شقة “بارك بلازا”، شدد على أنه لا يملكها ولا يملك أي سلطة قانونية عليها، متسائلا كيف يمكن اتهامه بتسليم مفاتيحها لشخص لم يلتقه قط. كما نفى أي علاقة لفدوى ازيرار بالشقة، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية تتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد ذلك.
وفي معرض حديثه، أشار إلى أن ازيرار زارت منزله مرة واحدة طالبة مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم وترحيلها إلى موريتانيا، مستغلة صفته البرلمانية. كما نفت علاقتهما الزوجية، رغم مزاعمها بأنها زوجة “المالي” ولها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول الإشارة في أحد التسجيلات إلى أن “طلب الترحيل كيقادوها”، أوضح الناصري أن فدوى ادعت أن وزير العدل سيتدخل في الترحيل، لكنه نفى ذلك جملة وتفصيلا، مضيفا أنه لا وجود لاسم الوزير في التسجيلات المعتمدة.
وفي ختام دفاعه، أكد أن الشقة في حي الفتح بالرباط لا علاقة لها لا بـ”المالي” ولا بعبد النبي بعيوي، موضحا أن ملكيتها القانونية تعود إلى سنة 2015، بينما كان ابن إبراهيم لا يزال في موريتانيا، وأن شخصا يدعى “حورية” كان مستخدما في شقة بارك بلازا وليس في إقامة دالية.
