دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، منتقداً ما وصفه بـ”الاستعمال العشوائي لحق التبليغ” ضد رؤساء الجماعات من طرف بعض الجمعيات.
وخلال مناقشة التعديلات المرتبطة بالمادة 3 من مشروع القانون، كشف وهبي أن مدينة فاس وحدها عرفت تسجيل 72 شكاية ضد رؤساء الجماعات منذ سنة 2011، فيما تم تقديم 32 شكاية مماثلة في الدار البيضاء، واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس “ظاهرة تستهدف المنتخبين المنتمين للأحزاب الكبرى التي تتوفر على تمثيلية داخل المؤسسات”.
وقال وهبي إن “القضية ليست مسألة أفراد، بل تتعلق بخريطة سياسية تُصنع من طرف الأحزاب وليس الجمعيات”، مؤكداً أن “من لا يملك تمثيلية يمكنه أن يصنع قانوناً خاصاً به، لكن المسؤولية الحقيقية تقع على المنتخبين الذين أفرزهم الاقتراع”.
وانتقد الوزير ما وصفه بـ”الابتزاز السياسي والإعلامي” الذي يتعرض له بعض المنتخبين بسبب شكايات غير مبنية على أسس قانونية متينة، مضيفاً: “الرجل يكون بريئاً، لكن يُستدعى للمحكمة، وتُكتب عنه الصحافة، وتُنظّم ضده ندوة صحفية”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الهدف من تعديل المسطرة ليس منع المحاسبة، بل “حماية الأبرياء”، مشدداً على أن “القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير”.
للمزيد من التفاصيل...
