تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، مركزا على تنظيم عمليات تسويق المنتجات ذات المنشأ القروي، الجبلي والبحري، وذلك في إطار تعزيز العدالة الاقتصادية ومحاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة.
جاء هذا المقترح، الذي أودعه خمسة نواب حركيين يوم الاثنين 19 ماي 2025، استجابةً للتحذيرات الصادرة عن مؤسسات الحكامة، التي نبهت إلى التأثير السلبي لانتشار الوسطاء بشكل غير منظم في سلاسل التوزيع، وانعكاس ذلك على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
ويقترح النص فرض ضوابط قانونية وتنظيمية على نشاط الوساطة، من أبرزها ضبط هوامش الربح ومنع الاحتكار، مع فرض شروط صارمة للحصول على اعتماد رسمي من الجهات المختصة في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري أو الاقتصاد التضامني.
ويشترط في طالب الاعتماد أن يكون مغربي الجنسية، خاليًا من السوابق في قضايا الشرف والأمانة، ومسجلا قانونيا كتاجر أو مقاولة، كما يلزم المقترح الوسطاء بمسك محاسبة منظمة وفق القانون التجاري والخضوع للمراقبة الجبائية، ضمانًا للشفافية في المعاملات.
ويُبرز المشروع، الذي يتألف من 11 مادة، الجانب الزجري عبر التنصيص على سحب الاعتماد في حال ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة أو تجاوز لهامش الربح المسموح به، كما يفرض غرامات مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم على المخالفين الذين يزاولون الوساطة دون ترخيص، مع إمكانية الحجز على البضائع عند تكرار المخالفة.
