بعد البيان الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للرد على ما ورد من اتهامات في هذا البيان وفي تصريحات عدد من قادته، حول مبادرة ملتمس الرقابة ومبررات الانسحاب منها.
وجاء رد الاتحاد الاشتراكي في رسالة عنونها الحزب بـ“الرد على تشنجات الأمانة العامة للعدالة والتنمية”، حيث أورد فيها “إن متابعة قيادة حزب العدالة والتنمية وتشنج مواقفه بخصوص مآلات ملتمس الرقابة، سواء تلك التي عبّرت عنها في بيانها الأخير أو التي صرحت بها وجوه منه، كما لو أن هذا الحزب كان وراء هذه الخطوة التشريعية، وهو صاحبها ومالكها الرمزي والسياسي والمؤسساتي، وقد سلبت منه وتعرض للهجوم لتجريده منها في دروب السياسة”.
كما أشار الحزب في ذات الرسالة إلى “أن حقيقة الأشياء مغايرة لما تريد هذه الأمانة تصريفه كمواقف ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فالحقيقة الساطعة هي أن الذي كان عرضة لمحاولة السطو المؤسساتي هو الاتحاد، الذي يتعرض للتشهير والتنمر والقذف بالكلام الرخيص”.
وأكد الاتحاد الاشتراكي على أن الدعوة لتقديم الملتمس أو بتعليق النقاش حوله، قرار سيادي، ومن صميم الاستقلالية الاتحادية المعروفة، مشيرا إلى “أن لملتمس الرقابة، تاريخا في مسيرة الاتحاد، وله محطات وتواريخ يعرفها الجميع، بحيث تقدمت به المعارضة الاتحادية في 1964 أيام الجمر والرصاص، ثم الفريق الاشتراكي في زمن العمل من أجل الخروج منها في 1990”.
وأضاف: “أن الملتمس الذي دعا إليه الاتحاد في الولاية الحكومية والنيابية الحالية، جزء من تاريخ ممتد في السياسة وفي الفعل الوطني، بالرغم من الاختلاف في السياقات السياسية الوطنية، وبالرغم من الفرق في التأطير الدستوري للممارسة، بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والسياق الحالي مع دستور متقدم وطلائعي كان الاتحاد أول من تعبأ له”.
