مطالب بفتح تحقيق في وفاة سجين بوجدة.. وإدارة السجن توضح

طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد، بعد وفاة نزيل بالسجن المحلي لمدينة وجدة، وذلك لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المحتملة، في ظل تضارب الروايات حول ظروف الوفاة والتكفل الطبي وإشعار الأسرة. بينما شددت إدارة السجن على احترامها لكافة الإجراءات القانونية.

وأثار المرصد الحقوقي القضية بعد وفاة السجين (ر.ب) يوم 11 ماي 2025، الأب لطفل صغير، حيث كان يقضي آخر أيامه عقوبة سجنة.

ووفق إفادة أسرة الهالك، فقد انقطعت أخباره بشكل مفاجئ يوم 11 ماي الجاري، دون تلقي أي إشعار رسمي من المؤسسة السجنية. لتُفاجأ الأسرة، وتحديدًا والد النزيل، بخبر وفاته عند زيارته للسجن يوم 22 ماي، أي بعد 11 يومًا من وفاته المفترضة مشيرا إلى أن ظروف الوفاة “تحيط بها علامات استفهام” تتعلق بتقصير محتمل في الرعاية الطبية وتأخر واضح في إشعار الأسرة، التي لم تتلق أي إبلاغ رسمي حتى تاريخ 22 ماي، حين اكتشف والده الوفاة خلال زيارة روتينية.

واتهم المرصد إدارة السجن بخرق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، وتحديدا الفصل 24 الذي يُلزم بإشعار العائلة والنيابة العامة في حالات الوفاة أو الحالات الصحية الخطيرة، بالإضافة إلى مخالفة المادة 73 من مرسوم وزارة العدل الذي ينص على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة في حال وجود شبهة حول أسباب الوفاة.

وحذر المرصد من احتمال وجود أفعال يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي المغربي، منها التسبب في الوفاة بالإهمال (الفصل 432)، والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر (الفصل 431)، إضافة إلى الفصول الخاصة بإخلال الموظفين العموميين بواجباتهم المهنية. كما دعا إلى تمكين الأسرة من الوثائق الطبية ذات الصلة، وإجراء تشريح طبي مستقل، وفتح تحقيق إداري وحقوقي، مطالباً بتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للتحقق من مدى احترام المؤسسة لمعايير معاملة السجناء، خاصة قواعد نيلسون مانديلا.

في المقابل، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ له أن النزيل، المحكوم بعشر سنوات سجناً بسبب قضايا مخدرات، تم نقله إلى مستشفى خارجي يوم 10 ماي إثر أزمة صحية متعلقة بمرض مزمن حاد، قبل إعادته إلى السجن وتحديد موعد طبي جديد له يوم 12 ماي. لكن النزيل وُجد متوفى صباح اليوم التالي، 11 ماي، داخل غرفته.

وأكدت المندوبية، أنها أشعرت النيابة العامة التي انتقلت إلى عين المكان برفقة الشرطة القضائية والعلمية، وتمت معاينة الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات. كما أشارت إلى أن النزيل استفاد من أكثر من 100 فحص طبي داخل المؤسسة و17 فحصاً في مستشفى عمومي.

وبخصوص إشعار العائلة، أوضحت الإدارة أنها حاولت الاتصال بوالد وزوجة النزيل دون جدوى، بسبب تعذر الوصول إليهما عبر الأرقام المسجلة، ما دفعها لإرسال إشعار عبر التلغرام إلى العنوان المتوفر لديها.

واختتمت المندوبية توضيحها بالتعبير عن استيائها مما وصفته بـ”المغالطات” المنتشرة على وسائل التواصل، مؤكدة التزامها بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.