لماذا وضعت "هيئة النزاهة" يدها على ملف "بيع الشواهد"؟

كان لافتا دخول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط قضية بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر بأكادير، إذ لم يسبق لها أن فعلت ذلك من قبل.

وطالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالتدخل وتقديم مطالب الدولة المغربية المدنية في هذه القضية، وهو ما استجاب له، أي أن الدولة ستنتصب طرفا مدنيا في القضية.

في هذا السياق، شرح أستاذ العلوم السياسية والقانونية، عمر الشرقاوي، أن الهيئة رغم توفرها على الصفة الضبطية لكنها لم تستطع وضع اليد على الملف وصرفت النظر عن الشق الزجري (الجنائي) نظرا لكون القضية قيد النظر أمام القضاء، وهو ما يمنعها قانونا من التدخل في هذا الجانب، وذلك وفقا للمادة 7 من القانون رقم 46.19.

واعتبر، في تدوينة له، أن تدخل الهيئة لأول مرة وبشكل علني يعني أن الرئيس الجديد للهيئة محمد بنعليلو يريد أن يعطي للهيئة دورا أكثر على خلاف سلفه.

وربط ذلك أيضا بأن الهيئة بدأت فعليا في ممارسة اختصاصاتها ومواجهة قضايا الفساد بعد سنوات من التردد.

واسترسل موضحا، أن الهيئة ستبدأ عملها في القيام بالتحقيقات وممارسة صفتها الضبطية وعدم اكتفائها بالتقارير الباردة، فبلاغها يقول صراحة أنها كانت ستتدخل من الناحية الزجرية لكن سبقها القضاء لذلك.

وفي نظره، فهي “بداية تناغم في العلاقة وتكامل في الأدوار بين الهيئة الدستورية في عهد القاضي ابن وزان بنعليلو والمؤسسة القضائية، بعدما سادت برودة في العلاقة بين الهيئة والقضاء في عهد الرئيس السابق محمد بشير الراشدي”.

وختم تدوينته بالتأكيد على أن الهيئة وقعت شهادة ميلادها الفعلية في محاربة الرشوة حيث يُنتظر منها جرأة أكبر في قضايا أكثر تعقدا وخطورة.