في معرض جوابه على سؤال برلماني، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل شاملة لعمليات الهدم التي طالت عددا من الأحياء في العاصمة الرباط.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عمالة الرباط تواجه ثلاث إشكالات عمرانية رئيسية: وجود دور الصفيح، المباني الآيلة للسقوط، والنسيج العمراني المتقادم، خاصة في أحياء المدينة العتيقة، والمحيط، والعكاري، والأوداية، ويعقوب المنصور.
وأشار الوزير إلى أن برنامج “مدن بدون صفيح” أسفر عن هدم أكثر من 9400 براكة داخل تراب العمالة، مع إعادة إسكان حوالي 13 ألف أسرة، في إطار جهود الدولة لتحسين ظروف العيش.
أما في ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، فأوضح لفتيت أن هناك نحو 1150 بناية مهددة بالانهيار، يجري التعامل معها في إطار اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، ضمن مقاربة محلية متكاملة.
وشدّد المسؤول الحكومي على أن عمليات الهدم وإعادة الإيواء في العاصمة ليست حديثة العهد، بل تأتي في سياق تنفيذ برامج وطنية متعددة، من بينها “مدن بدون صفيح” و”معالجة المباني الآيلة للسقوط” ومبادرات التجديد الحضري.
وفي ما يخص الجدل المثار حاليا في حي المحيط، أكد الوزير أن الإجراءات المتخذة هناك تندرج في إطار تصميم التهيئة الجديد لمدينة الرباط، الذي يراعي التحولات الهيكلية في البنيات التحتية والمرافق العمومية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
وأضاف أن العمليات العمرانية شملت مختلف المقاطعات الخمس بالعمالة، ولم تقتصر على فئة اجتماعية بعينها، مؤكداً اعتماد مقاربة تشاركية تتضمن إشراك مختلف الفاعلين المحليين والسكان المعنيين.
وعن آليات التدخل، أوضح لفتيت أن العملية تتم وفق مسطرة رضائية، إذ تقوم مديرية أملاك الدولة باقتناء العقارات المعنية بالتراضي، في حين تعمل السلطات المختصة على مرافقة هذه الإجراءات وتوفير حلول بديلة للأسر المعوزة، خاصة تلك التي تستغل العقارات في إطار الكراء، وذلك دون المساس بحقوق الساكنة أو تعطيل مشاريع التنمية.
كما أشار إلى أن تدخّل الدولة لا يشمل جميع العقارات، بل يقتصر على جزء منها، في حين يحتفظ الخواص بحق اقتناء العقارات وإنجاز مشاريعهم في إطار القانون وتصميم التهيئة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الأسر المستفيدة من هذه العملية هي الأسر الأكثر هشاشة، التي تقطن مساكن تفتقر إلى شروط السلامة والكرامة، وتحظى ببدائل سكنية لائقة في إطار مقاربة اجتماعية تضمن الكرامة وتسريع المساطر الإدارية المرتبطة بإعادة إيوائها.
