نفى المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ما تم تداوله حول حدوث انشقاق داخل الحزب، مؤكدا على أن ذلك مجرد شائعات وأخيار زائفة.
وفي بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عقب اجتماعه العادي المنعقد اليوم الاثنين برئاسة محمد والزين الأمين العام للحزب، أوضح المكتب أنه: “ضدا على كل الشائعات والأخبار الزائفة التي تروج لانشقاق مزعوم داخل الحزب، تؤكد الحركة الشعبية تماسك صفوفها، قيادة وقاعدة، وتعبر عن اعتزازها بانسجام وانخراط مختلف هياكلها وفريقيها بالبرلمان، وكل منظماتها وروابطها الموازية في الدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب، وبانتصارها الجماعي الموحد والموصول للأفق الحركي الجديد بمنطق وحدة الهدف والصف”.
كما نفى المكتب “التحاق أي عضو قيادي في الحزب وفي فريقيه بمجلسي البرلمان بهذا المشروع الحزبي المروج له والذي لا يمت للحركة الشعبية بصلة”
وفي نفس السياق، شدد الحزب على أنه “سيظل دوما مع الحق الدستوري المشروع في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات لكن بعيدا عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واستغلال إسم ورصيد حزب من طينة الحركة الشعبية في محاولات يائسة للتدليس والتشويش والاستثمار في الغموض وتسويق المغالطات”.
ومن جهة ثانية، سجل الحزب في ذات البلاغ، انخراطه الموصول في الدينامية الدبلوماسية التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية، مثمنا “الحضور المتميز للدبلوماسية الوطنية بمكوناتها الرسمية والموازية في مختلف المحافل الدولية والقارية والجهوية والإقليمية مما مكن من إحداث تحول جوهري في مواقف مجمل البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل القارية والجهوية، والتي تؤيد شرعية ومشروعية المقترح المغربي بإقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار السيادة المغربية ووحدة الوطن والتراب وعلى ضوء خيار الجهوية الموسعة والمتقدمة باعتباره الخيار الأوحد لحسم هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”.
وإلى جانب ذلك، أعلن حزب الحركة الشعبية تطلعه إلى “أن تكون الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء لحظة فارقة ومحطة حسم لطي هذا النزاع الاقليمي الموروث عن مخلفات الحرب الباردة والأحقاد الدفينة لأنظمة اقليمية تجاوزها التاريخ وعاجزة عن مواكبة التحولات العالمية والجيوستراتيجية المطبوعة برهانات الوحدة والتنمية وبناء تكتلات اقليمية قوية وموحدة تكون شريكا استراتيجيا ومؤثرا في العالم الجديد”.
ومن جهة أخرى، أكد حزب الحركة الشعبية على “تمسكه باستعمال كل الأليات الدستورية الرقابية، ويرفض حملات التشويش والمزايدات السياسوية”. مجددا “حرصه المتواصل على إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور سواء تعلق الأمر بلجن الاستطلاع او لجن تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة، وعيا منه أن الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا تستدعي تعديلا جوهريا في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعيا وقطاعيا”.
وصلة بما سبق، يشدد حزب الحركة الشعبية، على رفضه “عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي، سواء باسم الاغلبية أو في صفوف المعارضة، معتبرا أن الأوزان الانتخابوية المتحولة ليست مبررا لتشريع الهيمنة السياسوية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع ، وارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات الأنانيات الحزبية الضيقة وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب، وبإغراء ونزوع المصالح الحزبوية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صارا محكوما بحسابات العدد والتموقع ضدا على منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوكات المؤسسات المنتخبة”.
وفي هذا الصدد، تطرق حزب الحركة الشعبية قضية إجهاض الأغلبية الحكومية الممثلة بالبرلمان للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية، كما أعلن استغرابه من إقدام مكون من المعارضة على “إقبار ملتمس الرقابة بمزاعم واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على اي أساس لأنه قدم نفسه ملتمسي 1964 و 1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئذ !!!”.
