أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتقدم المحرز في ورش الحماية الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك، معتبرا إياه إنجازا وطنيا واستثمارا ذكيا في الرأسمال البشري.
وأشاد عزيز بوسلخن، المستشار البرلماني عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب، خلال تعقيب له بالجلسة التي خصصت لمناقشة السياسات العامة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش حول محور “ترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في ورش الحماية الاجتماعية، الذي يقوده الملك.
في المقابل، نبه إلى أن استدامة هذا الورش الوطني الطموح وتحقيق كامل أهدافه يصطدم بتحديين هيكليين رئيسيين، وهما ثقل الاقتصاد غير المهيكل، وعدم مواكبة مدونة الشغل الحالية للتحولات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة، داعيا إلى معالجتهما بشكل عاجل.
وأضاف المستشار البرلماني أن ثقل الاقتصاد غير المهيكل، الذي يشكل ما بين 10% إلى 30% من الناتج الداخلي الخام ويشغل نحو نصف اليد العاملة، يزيد العبء على القطاع المهيكل الملتزم بواجباته الضريبية والاجتماعية، مما يهدد التوازن المالي للمنظومة على المدى الطويل، وأن عدم مواكبة مدونة الشغل الحالية للتحولات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة، مثل الرقمنة، والعمل عن بعد، وتنامي ريادة الأعمال الذاتية، تعيق من وجهة نظر المقاولات، مرونة سوق الشغل وقدرته على التكيف مع متطلبات الحماية الاجتماعية الشاملة.
ولضمان نجاح هذا الورش الوطني وتحقيق أهدافه كاملة، دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى ضرورة الإدماج التدريجي والفعال للاقتصاد غير المهيكل لتوسيع قاعدة المساهمات، مشددا على الحاجة الملحة لإصلاح مدونة الشغل بشكل متوازن وتدريجي، لضمان الانسجام والتكامل التام مع مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية وأهدافه الطموحة، بما يخدم استدامة هذا الورش الوطني الكبير.
وأشار إلى “الجو البناء والمسؤول الذي طبع النقاشات حول مشروع قانون تنظيم الإضراب، والذي أثبت، أنه متى توفرت الإرادة الصادقة لدى جميع الأطراف، إمكانية التوصل إلى حلول متوازنة تخدم المصلحة العامة، وعلى هذا الأساس”.
وأكد أن هذا الإصلاح لمدونة الشغل ليس صراعا بين طرفي الإنتاج، بل هو تحديث لا غنى عنه لخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية، وضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية ذاتها”.
وفي ذات السياق، حذر الاتحاد من الآثار الانتهازية المحتملة لبعض آليات الدعم الاجتماعي إذا لم تُربط بشروط واضحة تشجع على الاندماج في سوق الشغل المنظم، داعيا إلى ضرورة ضبط هذه الآليات لتشجيع التكوين والبحث النشط عن العمل.
وفي ختام مداخلته، أكد المستشار البرلماني أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشدد على “تعبئته الكاملة لمواصلة التعاون مع الحكومة وتقديم مقترحات بناءة”.
وأضاف أن “التنمية البشرية رافعة للأداء الاقتصادي، والكرامة الاجتماعية أساس الاستقرار الدائم، ومغرب الإنصاف والعدالة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، هو بالضرورة مغرب أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات”.
