انطلق اليوم الأربعاء 28 ماي 2025 بمراكش المؤتمر المغربي الفرنسي الأول حول الخبرة القضائية، بمبادرة من وزارة العدل المغربية بشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بفرنسا، حيث يجتمع على مدى يومين نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والعلميين من كلا البلدين لمناقشة سبل تطوير هذا المجال الحيوي في خدمة العدالة.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقيت نيابة عنه، أن الخبرة القضائية تعد ركيزة أساسية لتجويد الأحكام القضائية، لما توفره من دعم علمي وموضوعي للقاضي في استجلاء الحقيقة والفصل في النزاعات. ودعا وهبي إلى تأهيل دائم للخبرة القضائية بما يواكب التطورات التكنولوجية والعلمية، مشدداً على أهمية التكوين المستمر وتحديث الإطار التنظيمي لعمل الخبراء القضائيين.
أشار الوزير إلى أن المغرب أولى اهتماما بالغا بتنظيم هذا المجال، حيث تم اعتماد القانون 45.00 لتأطير شروط مزاولة مهنة الخبرة القضائية، مضيفا أن عدد الخبراء المسجلين حاليا بالمملكة يناهز 4350 خبيرا موزعين على مختلف التخصصات. كما لفت إلى أن التحديات الجديدة، مثل الجرائم السيبرانية والمعاملات الرقمية والقضايا البيئية، تفرض أدوارا متزايدة على الخبراء لدعم القضاة ومواكبة التعقيد المتنامي للملفات المعروضة أمام المحاكم.
من جانبها، أبرزت فاليري دلنود، مديرة الشؤون المدنية والختم بوزارة العدل الفرنسية، الأهمية المتزايدة للخبرة القضائية كشرط لتحقيق عدالة فعالة ونزيهة، مشيرة إلى أن التحولات التقنية المتسارعة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، تدفع نحو مراجعة أطر التكوين والمعايير الأخلاقية للخبراء في البلدين.
وشدد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل المغربية، على أن المؤتمر يعكس عمق التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي، ويهدف إلى صياغة رؤية مهنية مشتركة لتأهيل الخبراء القضائيين وفق معايير الكفاءة والشفافية، بما يسهم في تعزيز ثقة المتقاضين وتحقيق الأمن القانوني.
بدوره، سلط العميد الشرفي بمحكمة النقض الفرنسية، باتريك ماتيت، الضوء على أهمية تبادل التجارب بين محكمتي النقض بالبلدين في توحيد الاجتهادات القانونية وتطوير آليات التفسير والتطبيق، خاصة في مجال الخبرة القضائية التي تشكل أداة حاسمة لتدعيم الأمن القضائي.
وفي تصريح للصحافة، أوضح ديدييه كيلينغ، رئيس هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بفرنسا، أن التحديات المطروحة على الخبرة القضائية لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت مجتمعية، تتطلب التقاء الرؤى القانونية والعلمية لضمان فعالية التدخلات وتوفير الحماية القانونية للمواطنين.
وينعقد المؤتمر تحت شعار “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية”، وينتظر أن يختتم بإصدار مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخبراء، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتطوير أدوات العمل القضائي بما يعزز جودة العدالة وثقة المواطن فيها.
