في ظل اقتراب عيد الأضحى، يعيش قطاع تربية الأغنام في المغرب على وقع توتر متزايد بين “الكسّابة” الراغبين في تسويق ماشيتهم، والسلطات المحلية الساعية إلى ضبط عمليات الذبح ضمن الأطر القانونية المعتمدة، وبين رغبة البيع ومنطق التنظيم، يتواصل مسلسل التحدي الميداني.
رغم التعليمات الصارمة التي تحدد عدد الرؤوس المسموح بذبحها داخل المجازر، تظهر مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمربي أغنام يتجهون إلى المجازر حاملين معهم عشرات، بل ومئات الرؤوس.
في إحدى الحالات، كشف أحد المتحدثين أن أحد الكسّابة نقل معه إلى المجزرة ما يزيد عن 100 رأس غنم، وهو رقم كبير يعكس مدى التحدي للقرارات التنظيمية.
وقد بلغ هذا التحدي تسجيل نفوق عدد من رؤوس الأغنام أمام أبواب بعض المجازر، ما يثير تساؤلات حول غاية أصحابها، إذ لا تفسير لذلك سوى نيتهم إدخالها الذبح خلال العيد خارج القنوات القانونية.
الغريب، أن بعض مربي الأغنام، بدلا من الالتزام بالتوجيهات، أعربوا عن استيائهم في تصريحات منقولة عن منصات التواصل الاجتماعي، منتقدين ما اعتبروه “منعا تعسفيا”، رغم أن الإجراءات تهدف لضبط السوق وضمان الشروط الصحية.
وفي سلوك يثير القلق، بدأ بعض الجزارين عرض أضاحٍ جاهزة للبيع داخل محالهم، في مخالفة صريحة لقوانين السلامة البيطرية والذبح المعتمد.
وأمام تصاعد هذه الممارسات، رفعت السلطات من وتيرة زياراتها التفقدية، حيث أغلقت عددا من المحال المخصصة لتجميع الأغنام، ووجهت إنذارات للمخالفين.
كما بدأت بعض السلطات المحلية بالتلويح بإجراءات أكثر صرامة، منها إغلاق الأسواق الأسبوعية قبيل العيد، ومنع بيع الأغنام فيها، في خطوة تهدف إلى كبح الفوضى وحماية القطيع الوطني، خصوصا في ظل الظرفية المناخية والاقتصادية الراهنة.
