مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 في قراءة ثانية، وذلك بأغلبية الأصوات. حيث أيد المشروع 13 نائبا، في مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وبهذه المناسبة، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش داخل مجلس المستشارين حول هذا المشروع أسفر عن إدخال حوالي 549 تعديلا تقدمت فرق الأغلبية بـ170 منها، والمعارضة بـ379، بينما استجابت الحكومة لـ181 تعديلا. وأوضح الوزير، أن العديد من التعديلات التي تم قبولها في الغرفة الثانية سبق رفضها خلال المناقشة بمجلس النواب.

من أبرز التعديلات التي عرفها النص، حذف مقتضيات التغريم، بهدف تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة، وضمان حرية التقاضي انسجاما مع الإرادة الدستورية للمشرع، خاصة فيما يتعلق بمسطرة رفع الدعاوى والدفوع وتجريح القضاة.

كما أعيد النظر في قواعد الاختصاص النوعي، حيث نصت التعديلات على ضرورة إصدار المحكمة أو القسم المتخصص لحكم مستقل عند الدفع بعدم الاختصاص، مع إمكانية الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ. وإذا أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارا بهذا الشأن، يتم إحالة الملف مباشرة إلى المحكمة المختصة، دون أن يكون القرار قابلا لأي طعن لاحق، سواء عادي أو غير عادي، ولا يمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

وفي ما يتعلق بمعيار الاختصاص القيمي، نص المشروع على أن المحاكم الابتدائية تبت ابتدائيا وانتهائيا في القضايا التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، وتبت ابتدائيا فقط (مع حق الاستئناف) في ما يفوق ذلك، حماية لحق المتقاضين في الطعن وضمانا لعدالة أوسع.

ولتعزيز دور القاضي في إدارة الدعوى المدنية، تضمن المشروع مقتضيات تمنح للقاضي أدوات إجرائية جديدة، تمكنه من كشف الحقيقة وتسيير الملف بكفاءة، دون الإخلال بمبدأ الحياد. ومن بين هذه الإجراءات: إنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، مطالبتهم بتقديم الوثائق، تدارك النواقص، الأمر بالحضور الشخصي، وفتح التحقيق.

كما تم التنصيص على آلية جديدة للطعن، تتيح لأي متضرر من حكم قضائي تقديم مقال الطعن بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إرساله فورا إلى المحكمة المختصة من قبل رئيس كتابة الضبط، في خطوة تهدف إلى تقريب العدالة من المواطنين.

وفي سياق تعزيز حق الدفاع، أكد المشروع على أهمية دور المحامي في تمثيل الأطراف، حتى في القضايا التي تعتمد فيها المسطرة الشفوية، مع تكريس مركزه القانوني في الدعوى المدنية، في احترام لسيادة القانون وسلطة القضاء.