نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى قرار وصفه بالمفاجئ، يقضي بإلغاء عدد من الصفقات والعقود التي أبرمتها وزارة الصحة سابقا مع مقاولات خاصة، خصوصا تلك المتعلقة بخدمات الحراسة، إضافة إلى النظافة والإطعام في المؤسسات الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية.
وحذرت النائبة نادية تهامي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من تداعيات هذا القرار، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة التي أبرمت هذه العقود استثمرت موارد مالية وبشرية كبيرة لتنفيذ التزاماتها على مدى ثلاث سنوات.
وانتقدت تهامي نقل هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، معتبرة أن هذا التحول سيرفع من حجم ومبالغ الصفقات، ما يستدعي قدرات إضافية في التتبع والمراقبة، إلى جانب الحاجة إلى كفاءات بشرية وتقنية أكبر.
وأوضحت البرلمانية، أن الفريق يتفق من حيث المبدأ على تحسين جودة الخدمات والحرص على احترام الحقوق الاجتماعية، غير أنه يتوجس من أن يكون هذا التحول مجرد غطاء لإعادة توزيع الصفقات وفق منطق محسوبية يخدم مصالح شركات بعينها أو أجندات انتخابية، مما قد يضرب مبدأ الشفافية والمنافسة النزيهة في العمق.
في سياق آخر، كذبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تصريحات وزير الصحة، أمين التهراوي، الذي أعلن عن إطلاق مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية بالمملكة، مشيرا إلى أن العملية تتم في إطار تشاوري مع مختلف المتدخلين.
واعتبرت الكونفدرالية هذه التصريحات مغلوطة، مؤكدة عدم إشراكها في أي حوار أو مشاورات بخصوص هذا المشروع، ومعربة عن اندهاشها مما أسمته “الإقصاء الممنهج” الذي طال ممثلي الصيادلة رغم الاجتماعات والجهود السابقة التي بذلوها مع مديرية الأدوية والصيدلة.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ”الخرق السافر” للمقاربة التشاركية، معتبرة أن تصريحات الوزير تمثل تراجعاً عن التوافقات السابقة، وعلى رأسها الالتزامات المتضمنة في محضر إضراب 13 أبريل، وهو ما اعتبرته تنكراً للمسار التشاركي الذي يفرض على الوزير الحالي استئنافه بدل تجاهله.
وحذرت الكونفدرالية من أن الخطوات الأحادية التي تتبعها الوزارة تُهدد استقرار قطاع الصيدلة، وأعلنت نيتها إطلاق برنامج نضالي تصعيدي قريبا, داعية جميع الصيادلة إلى الاستعداد والانخراط في محطات احتجاجية مرتقبة خلال فصل الصيف، دفاعا عن مهنة الصيدلة وكرامة مهنييها.
