صعدت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من لهجتها تجاه الوزارة، مطالبة بتسوية عاجلة للوضعية الإدارية والمهنية، مهددة باتخاذ خطوات احتجاجية غير مسبوقة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها في أقرب الآجال.
وأكدت الهيئة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على ضرورة تسوية ملفات الدكاترة في ثلاث دفعات تمتد بين سنتي 2024 و2026، مع الدعوة إلى توسيع آفاق التوظيف لتشمل مختلف الهياكل الإدارية، من مديريات إقليمية وأكاديميات جهوية، إلى المصالح المركزية ومراكز الأستاذية، بدل الاكتفاء بحصر المناصب داخل مراكز التكوين.
واعتبرت الهيئة قرار الوزارة القاضي بمنع دكاترة القطاع من اجتياز مباريات التعليم العالي تراجعا عن مكتسبات سابقة، مطالبة بالكشف العاجل عن نتائج الشطر الأول من مباراة الأساتذة الباحثين، وتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في عمليات الانتقاء.
وحذرت الهيئة من التمادي في ما وصفته بـ”التمطيط الوزاري” وعدم التجاوب مع مطالب الدكاترة، مشيرة إلى أنها تستعد لتنظيم إنزال وطني حاشد أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ما لم تتراجع الأخيرة عن قرار منع الترشح لمباريات التعليم العالي قبل 13 يونيو 2025.
ويأتي هذا التوتر ضمن مسلسل احتجاجي طويل لدكاترة التعليم، الذين يطالبون بإدماجهم في البحث العلمي، وتحقيق العدالة الإدارية والمهنية، بعد سنوات من التهميش والإقصاء، وفق تعبيرهم.
