أصدرت وزارة العدل بلاغاً توضيحياً على إثر ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريبات إلكترونية، مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا تمت بصلة للأنظمة المعلوماتية التابعة لها، أو لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضح البلاغ، أن كافة أنظمة الوزارة المعلوماتية بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأكدت وزارة العدل في ذات السياق أنها تعتمد، في إطار يقظتها الدائمة، بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن أنظمتها المعلوماتية تخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية دقيقة من طرف مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بها من المصادر الرسمية المعتمدة، وتجنب الانسياق وراء الأخبار الزائفة أو الإشاعات التي قد تثير الارتباك دون أساس موضوعي.
وختمت وزارة العدل بلاغها بتجديد التأكيد على حرصها المستمر على ضمان أمن وسلامة المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة التزامها بمواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات السيبرانية المحتملة.
