في خطوة ترمي إلى التصدي لظاهرة الكلاب والقطط الضالة التي تشكل تهديدا متناميا للسلامة الصحية والبيئية، كشفت وزارة الداخلية عن مخطط وطني متعدد الأبعاد يستند إلى مقاربة علمية وتشاركية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب عن سؤال تقدم به الفريق الحركي حول تنامي الظاهرة، أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد يُعنى بحماية الحيوانات الضالة والحد من أخطارها، مشيرا إلى أن النص القانوني أحيل على الأمانة العامة للحكومة لمواصلة مسطرة المصادقة.
المبادرة القانونية ليست سوى جزء من خطة أوسع تنفذها الوزارة بين عامي 2019 و2025، تشمل إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة عبر شراكات بين الجماعات الترابية، لسد الخصاص المسجل في تدبير الظاهرة محليا.
وقد خصصت الوزارة غلافا ماليا قدره 1.04 مليار درهم لتغطية تكاليف البرنامج، الذي سيمتد إلى 1.244 جماعة موزعة على 53 إقليما.
ويرتكز البرنامج على دعم المكاتب الجماعية بأطر صحية متخصصة، تضم 260 طبيبا و260 ممرّضا و260 تقنيًا في مجال حفظ الصحة، إلى جانب 130 طبيبا بيطريا للإشراف على مراكز إيواء الحيوانات الضالة.
وأكد لفتيت، أن الكلاب الضالة تُمثل مصدرا رئيسيا لعدة أمراض خطيرة من بينها داء السعار، الليشمانيا، والأكياس المائية، مما يستدعي مقاربة فعالة توازن بين حفظ الصحة العامة واحترام الرفق بالحيوان.
وفي هذا السياق، فعّلت وزارة الداخلية، منذ 2019، اتفاقية شراكة تضم وزارتي الداخلية والصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، وهيئة الأطباء البياطرة، حيث تم اعتماد مقاربة علمية تتضمن تعقيم الحيوانات الضالة جراحيا وتلقيحها ضد داء السعار، في خطوة تهدف إلى وقف تكاثرها تدريجيا.
كما تشمل الاتفاقية إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في الحملات التحسيسية، بغية نشر ثقافة الرفق بالحيوان، وتوعية المواطنين بطرق التعامل مع هذه الحيوانات بعد تعقيمها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
وفي إطار تشجيع البحث العلمي لمواجهة داء السعار، أطلقت الوزارة، في مارس 2024، تنفيذ اتفاقية شراكة موقعة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تتيح إجراء تجارب ميدانية لتلقيح الكلاب عبر الفم باستخدام أغذية معالجة خصيصا لهذا الغرض.
