أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات، مؤكدا على أنه رغم ذلك تمكنت الوزارة من صد محاولات الاختراق التي تعرض لها موقعها.
وأوضح وهبي، خلال الجلسة العمومية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، والمخصصة للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، أن 80 في المائة من موظفي المحاكم مجازون، وأن مداركهم محدودة في الرقمنة، وهو ما اضطر الوزارة إلى الاستعانة ببعض المتخصصين في مجال الرقمنة.
وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول اختراق موقع وزارة العدل، أكد وهبي أن ذلك مجرد إشاعات، وأن ما تم تسريبه بهذا الخصوص مجرد وثيقة تعود لنقابة للمحامين.
وفي نفس السياق، أكد وهبي أن وزارة العدل تعرضت لما يزيد عن 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد من قبل “هاكرز”، غير أن جميعها باءت بالفشل بفضل خبرات شبان مغاربة في المجال.
وفيما يتعلق بتسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، شدد وزير العدل على أن الوزارة لا تتوفر أصلًا على هذه اللائحة، نافياً بشكل قاطع أن يكون مصدر التسريب هو الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحًا أن “الوزارة لم تعد تربطها علاقة مباشرة بجهاز القضاء، بما في ذلك قسم القضاة الذي أصبح خارج اختصاصها”.
وأضاف وهبي أن التسريب تم عبر حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بهذه المعطيات، وتم استهدافه إلكترونيًا خارج نطاق الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهة التي تم اختراقها فعليًا ليست وزارة العدل، بل نقابة مهنية للمحامين، كانت بحوزتها نسخ من المعلومات التي تم تداولها لاحقًا.
