قال عبد اللطيف، وهبي وزير العدل، أن العالم لن يتغير إذا أحيل مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.
وأضاف وهبي خلال الجلسة العمومية التشريعية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس النواب، والمخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، من بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية؛ أنه سيبقى أيضا وزيرا حتى ولو أحيل المشروع على ذات المحكمة، منتقدا ما أسماه اللمز والغمز فيما يخص هذه الإحالة
وفي هذا الصدد، قال إن هناك من يرى أن “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”، إلا أن الأمر حسب رأيه أن يغير شيئا.
كما شدد على أنه حتى ولو ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون، فإن الأخير “سيعود الى البرلمان لمناقشته من جديد ولن يتغير العالم وسأبقى وزيرا وستبقون نوابا برلمانيين وسيبقى رئيس مجلس النواب وستبقى المحكمة الدستورية”.
ومن جهة ثانية، أبرز وهبي أهمية التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بالنظر لما فيه من ضمانات لحقوق المواطنين أمام القضاء.
