أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر يشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاحي شامل يرعاه الملك محمد السادس، ويهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المغربي، في إطار مؤسساتي واضح وجدولة زمنية مضبوطة.
وأوضح لقجع، خلال مداخلته بمجلس المستشارين، أن هذا الورش ليس خطوة معزولة، بل حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة من المبادرات الملكية الكبرى التي تسعى إلى بناء مجتمع متضامن ومتجانس، قائم على مبادئ الإنصاف والمساواة والشفافية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن تفعيل هذا البرنامج تم وفق مقاربة جديدة، تعتمد أساسًا على المعطيات الموضوعية التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، بدل اللجوء إلى الوثائق الإدارية التقليدية التي كانت تميز البرامج السابقة.
وقال لقجع: “نحن أمام تحول نوعي في فلسفة الاستهداف، إذ أصبح بالإمكان تقييم وضعية الأسر وفق معايير شفافة ودينامية، تسمح بإدماج أو إخراج المستفيدين حسب مستجدات أوضاعهم الاجتماعية، مع ضمان حق التظلم والترافع لكل من يشعر بأنه لم يُنصف”.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كمؤسسة عمومية استراتيجية ومستقلة، ستشرف على تنفيذ هذا الورش الملكي الطموح، بما يضمن أعلى درجات الحياد والشفافية، وبعيدا عن أي تأثيرات سياسوية أو ضغوط ظرفية.
وختم لقجع بالتأكيد على أن “الهدف الأسمى لهذا المشروع هو أن يصل الدعم إلى من يستحقه فعلا، عبر مسار قابل للتصحيح والتحسين المستمر، تحقيقًا للرؤية الملكية الهادفة إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي”.
