قال رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، إن”موضوع الكد والسعاية شكل بالنسبة للمرأة أحد الحلول الفقهية التي تعكس الإجتهاد المنفتح في إطار النوازل التي كانت تُعْرض على الفقهاء والقضاة والذين كانوا يجتهدون لإيجاد حلول لها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء”.
وأشار بلاوي في الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل يومه الأربعاء 18 يونيو الجاري، حول “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مدونة الأسرة”، إلى أن هؤلاء الفقهاء والقضاة أسسوا لهذا المبدأ والذي يعتبر تجسيدا لقيم العدالة والإنصاف وتكريسا للإعتراف بقيمة المجهودات المبذولة من طرف المرأة في تنمية أموال الأسرة.
كما أشاد رئيس النيابة العامة بأهمية الموضوع، معتبرا هذا اللقاء فرصة لتقاسم التجارب الفضلى، ووسيلة للاعتراف بمجهودات المرأة في سبيل تنمية أموال الأسرة.
وتطرق بلاوي في كلمته إلى التأصيل الفقهي لحق الكد والسعاية، معتبرا أن المذهب المالكي أقر حلولا فقهيه منذ قرون خلت وعرف هذا المبدأ في فتاواه التي تعود للقرن العاشر، كما أن العرف المغربي أصل لهذا الحق، معتبرا كذلك أن العمل القضائي نظر نوازل عديدة متعلقة به منذ أمد بعيد، مؤكدا أن القضاء يعتبر آلية مساهمة في مساندة الجانب التشريعي لتكريس الاعتراف بدور المرأة في تنمية أموال الآسرة والنهوض بوضعيتها الاقتصادية في إطار مبادى العدل والإنصاف وتمكين المرأة من حقوقها.
وأكد على أن تنظيم هذه الندوة الدولية يأتي في سياق دقيق يتسم بمجموعة من التحولات والإصلاحات التشريعية الكبرى التي تعرفها بلادنا، في مقدمتها ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي يقوده أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بكل حكمة وتبصر.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أنه ”مما لا شك فيه أن تنظيم هذه الندوة سيشكل إطارا لبسط واستعراض تطور الممارسة الفقهية والقضائية المغربية في مجال إقرار حقوق المرأة كما سيشكل أيضا فضاءً لتقاسم التجارب ذات الصلة بمجال التمكين الاقتصادي للمرأة والاعتراف بالمجهودات التي تبذلها في إطار التنمية الاقتصادية للأسرة”.
ونوه بلاوي بتجربة الاجتهاد القضائي المغربي في هذا المجال، حيث قال أنه قادر على الانفتاح، وعلى مواكبة التطورات المجتمعية المتسارعة، وابتكار حلول قضائية عادلة ومنصفة لتشكل بذلك أحد مصادر التشريع. مؤكدا على أنه “هنا يبرز دور الاجتهاد القضائي كآلية مُسَاِهَمة في نقل آثار التغيرات الاجتماعية والثقافية إلى مستوى التشريع، ولا شك أن هذا الدور سيتزايد بالنظر للأدوار المتعددة التي أصبحت تباشرها المرأة اليوم في عملية التنمية بمختلف أشكالها وإسهامها اليومي والمباشر في الإنفاق على الأسرة إلى جانب الرجل”.
