في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي أرخت بظلالها على القطاع الفلاحي، أكد محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن المؤسسة تعتمد نهجا مرنا في التعاطي مع مديونية الفلاحين المتعثرين، عبر دراسة كل حالة على حدة، وتفادي المعالجة الجماعية أو الآلية للملفات.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يومه الأربعاء 18 يونيو 2025، شدد فيكرات على أن البنك ينهج سياسة “الأبواب المفتوحة”، من خلال الاستماع للفلاحين، وتقديم حلول مبتكرة، سواء عبر تمديد آجال السداد أو تأجيل الأقساط، أو إعادة احتساب الفوائد وجدولتها في قروض ميسرة، بالإضافة إلى تقديم مواكبة تقنية غير مالية لتوجيه الأنشطة نحو مجالات أكثر مردودية.
وأوضح، أن المؤسسة تُفرق بين الفلاحين المتعثرين فعلا نتيجة ظروف قاهرة، وبين من يتعمدون التماطل رغم قدرتهم على الأداء، قائلاً: “نحاول دائما الوصول إلى تسوية، لكن إن تعذر ذلك، نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى”.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة برنامجا خاصا لدعم الفلاحين في مواجهة أعباء الديون، يندرج ضمن التدابير الاستعجالية لمواجهة آثار الجفاف.
ويشمل البرنامج تعبئة غلاف مالي مهم موجه إلى تخفيف الضغط على الفلاحين من خلال مساهمات مباشرة في سداد الديون المتعثرة، وإعادة هيكلتها بشروط تفضيلية، مع منح تسهيلات في الأداء، وتمويل موسمي للأنشطة الفلاحية الأساسية.
ويهدف هذا البرنامج إلى إنقاذ الموسم الفلاحي، والحفاظ على النسيج الإنتاجي بالعالم القروي.
وأشار المسؤول البنكي إلى أن المجموعة تخضع لمراقبة صارمة من طرف بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يفرض تبرير كل ملف متعثر، مضيفا “إذا لم نقم بما يلزم، يُطرح علينا السؤال: لماذا لم تتحركوا تجاه هذا الزبون؟”
وفي سياق آخر، كشف فيكرات أن القرض الفلاحي للمغرب سينخرط بقوة في تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بدعم مربي الماشية بعد إلغاء شعيرة ذبح الأضحية، بتنسيق مع وزارتي الفلاحة والداخلية، لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.
