أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، مشروع القانون رقم 29.24 القاضي بإحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، إلى جانب تنظيم مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك بعد إدخال التعديلات بناء على الملاحظات المطروحة. وقد تولى تقديم المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المشروع في سياق الاهتمام المتزايد الذي تحظى به قضايا الطفولة داخل المنظومة القانونية والمؤسسات الوطنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عناية خاصة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز مكانتهم داخل النسيج المجتمعي، في إطار إصلاحات كبرى تمس مختلف المجالات الحيوية بالبلاد.
وركز مشروع القانون على تعزيز المقاربة المؤسساتية لحماية الطفولة من خلال ملء الفراغات القانونية التي تعيق أداء مراكز الحماية، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتعدد الفاعلين وتضارب الاختصاصات، إلى جانب معالجة غياب التنسيق الفعال بين المتدخلين، وعدم ملاءمة الخدمات مع حاجيات الفئات المختلفة من الأطفال.
كما نص المشروع على إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” كمؤسسة عمومية مستقلة ماليا وذات شخصية اعتبارية، تضطلع بمهمة تنزيل السياسات العمومية الخاصة بحماية الطفولة، والعمل على تطوير الآليات المؤسساتية والعملية للنهوض بأوضاع الأطفال وضمان حقوقهم بشكل فعّال ومتكامل.
للمزيد من التفاصيل...
