الرباط وباريس تبحثان سبل تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل

ناقشت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونظيرتها الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، اليوم الاثنين بالرباط، سبل تعزيز تشغيل النساء وتوسيع نطاق الإدماج الاقتصادي، مع التركيز على التحديات المشتركة والفرص المتاحة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

واستعرض اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة عمل تقوم بها الوزيرة الفرنسية إلى المغرب، مجموعة من الملفات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء، من بينها الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصا عبر دعم التعاونيات النسائية كنموذج ناجع للإدماج المجالي والاجتماعي.

وأكدت نادية فتاح، خلال المباحثات، أن تشغيل النساء يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تتسم بارتفاع نسب البطالة وهشاشة فرص الشغل المخصصة للنساء، مشيرة إلى أن الاقتصاد الاجتماعي يشكل أحد المداخل القوية لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في الحياة الإنتاجية، لا سيما وسط الفئات الهشة.

وشددت الوزيرة المغربية على أهمية تفعيل آليات تقييم أثر الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مؤكدة أن المغرب، بصفته من الدول الرائدة في هذا المجال إقليميا، مدعو إلى ترجمة هذه السياسات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

من جهتها، دعت أورور بيرجي إلى معالجة العوائق التي ما تزال تحد من اندماج النساء في سوق الشغل، سواء تعلق الأمر باختيارات التكوين والمسارات المهنية، أو بتوزيع الأدوار داخل الأسرة، أو بطريقة تنظيم العمل داخل المؤسسات.

واعتبرت الوزيرة الفرنسية، أن تحقيق المساواة لا ينبغي أن يبقى محصورا في السياسات العمومية، بل يجب أن يشمل أيضا المقاولات والمجتمع ككل، في إطار دينامية شاملة تضمن عدم تهميش أي فئة. كما أكدت أهمية تقاسم التجارب الناجحة في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإعادة التفكير في الأبعاد الاجتماعية للسياسات الاقتصادية، خصوصا في ظل السياقات المتغيرة وتعاظم الحاجة إلى سياسات ذات طابع سيادي وإنساني.

وتأتي زيارة بيرجي، التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، لتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا، عبر تناول قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي وسياسي، في أفق ترسيخ شراكة أكثر شمولاً وعدالة بين البلدين.