انطلقت، أمس الإثنين بأنقرة، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون التجاري وتطوير شراكة اقتصادية قائمة على التوازن والمنفعة المتبادلة.
وجاء هذا اللقاء، الذي ترأسه كل من كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو، في سياق تنفيذ برنامج التجارة الخارجية المغربي للفترة 2025–2027، وذلك بهدف تقييم مسار تفعيل الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2006.
وركز الجانبان، من خلال بلاغ مشترك، على أهمية تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية ومعالجة مظاهر الاختلال في الميزان التجاري، مؤكدين التزامهما بإرساء تعاون يقوم على مبدأ “رابح – رابح” ويضمن تقاسما منصفا ومستداما للعوائد الاقتصادية.
وقرر الطرفان توجيه كبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية للشروع في عمل اللجنة التقنية، التي قامت باستعراض مؤشرات التبادل التجاري، وحددت التحديات التي تعترض الفاعلين الاقتصاديين، مع اقتراح جملة من الآليات لدعم وتيرة التعاون الثنائي.
ومن أبرز التدابير التي تم الاتفاق عليها، العمل على رفع حجم المبادلات الثنائية، التي تقترب حاليا من 5 مليارات دولار، عبر تعزيز تكامل سلاسل الإنتاج الصناعي، وتنظيم “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” في غضون عام، بالإضافة إلى لقاءات ومؤتمرات ترويجية مشتركة.
كما شمل الاتفاق تفعيل قناة اتصال مباشر بين الوزارتين لتجاوز العقبات القائمة، وتمكين المنتجات الفلاحية المغربية من ولوج أفضل إلى السوق التركية، فضلاً عن تنظيم لقاءات مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين عبر وفود قطاعية مشتركة.
وفي سياق موازٍ، تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، خاصة في قطاع النسيج، موجهة نحو التصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب تقوية التعاون في ميادين المقاولة، والاستشارات، والبنيات التحتية، بما يعزز الاستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر ويحولها إلى رافعة لاحتضان مشاريع كبرى بالمغرب.
ويجسد هذا اللقاء، وفق البلاغ المشترك، الإرادة المتبادلة لتقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب وتركيا، وتعزيز اندماج اقتصادي يعود بالنفع على كلا البلدين.
