إحداث الوكالات الجهوية للتعمير على طاولة المجلس الحكومي

يرتقب أن يعقد مجلس الحكومة، بعد غد الخميس، اجتماعا جديدا برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، إلى جانب التداول في تعيينات بمجموعة من المناصب العليا، وذلك وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن أشغال المجلس ستنطلق بدراسة مشروعين قانونيين، يهم الأول منهما إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، بينما يتناول الثاني تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تعكس توجها جديدا نحو تعزيز حكامة هذا القطاع الاستراتيجي.

ويواصل المجلس جدول أعماله بمناقشة أربعة مشاريع مراسيم تنظيمية، يتمثل أولها في تحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين في إطار المجموعات الصحية الترابية، في حين يهم الثاني تعديل المرسوم الخاص بمنح أجرة تكميلية لفائدة الأساتذة الباحثين في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان.

كما يتناول مشروع المرسوم الثالث تحديد التاريخ الفعلي لانطلاق المجموعة الصحية الترابية الخاصة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، بينما يندرج المرسوم الرابع في سياق تعديل وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وينتظر أن تختتم أشغال المجلس بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور، فيما ستعقد الحكومة، عقب انتهاء المجلس، جلسة خاصة لمواصلة مناقشة بعض مقترحات القوانين المعروضة عليها.