أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تواصل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى دعم التشغيل، ومحاصرة التضخم، وتعزيز دور المجتمع المدني، رغم التحديات الداخلية والخارجية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أوضح بايتاس أن التأخر المسجل في تنظيم الحفل السنوي لجائزة المجتمع المدني ناتج عن إكراهات قانونية وتقنية، خصوصاً تلك المتعلقة بجائزة مغاربة العالم، وأضاف أن الحكومة عملت على تعديل المرسوم والنظام الداخلي المؤطرين للجائزة، ما أسفر عن ارتفاع كبير في عدد الترشيحات، حيث بلغ 472 سنة 2024، مقارنة بـ143 ترشيحاً فقط في دورة 2018.
وفي الشق الاقتصادي، أكد بايتاس أن الحكومة نجحت في كبح جماح التضخم من خلال مجموعة من التدابير الاستباقية، شملت القطاع الفلاحي، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء.
أما في ما يخص ورش التشغيل، فأبرز المتحدث أن الحكومة تعتبره أولوية وطنية، حيث خصصت له غلافاً مالياً قدره 15 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025، موزعة على 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، و2 مليار لبرامج الإنعاش، ومليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي. كما تعمل الحكومة على توسيع برامج التكوين بالتدرج المهني، وتعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وفي ختام تصريحاته، أشار بايتاس إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي، حيث يُتوقع أن يستقر معدل النمو في حدود 4%، في توافق مع أهداف البرنامج الحكومي الساعي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
