الحكومة تصادق على مراسيم لتعزيز إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس، على أربعة مشاريع مراسيم تهم إصلاح القطاع الصحي، قدمها كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي.

وتندرج هذه المشاريع في إطار تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية وتعزيز جاذبية القطاع، من خلال تحسين أوضاع الموارد البشرية وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي.

المشروع الأول يهم مرسوم رقم 2.24.226، ويتعلق بتحديد النظام النموذجي الخاص بمهنيي الصحة العاملين ضمن المجموعات الصحية الترابية. ويهدف إلى تثمين الموارد البشرية من خلال ترسيخ الضمانات الأساسية وتحفيز الأطر الصحية، بما يساهم في تحسين ظروف عملهم وتعزيز أدائهم المهني.

المشروع الثاني يخص مرسوم رقم 2.24.531، ويهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم الصادر بتاريخ 25 شتنبر 1990، المتعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح الحكامة داخل المنظومة الصحية، ويرمي إلى الحفاظ على المكتسبات النظامية وتحفيز الأساتذة الباحثين على الانخراط الفعال في مهام العلاج والتدبير داخل المؤسسات الصحية العمومية.

المشروع الثالث هو مرسوم رقم 2.24.547، المتعلق بتحديد التاريخ الفعلي لانطلاق المجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها. ويهدف هذا النص إلى تفعيل مقتضيات القانونين رقم 60.24 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، و08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية. وينص على نقل الموظفين والمستخدمين إلى هذه المجموعات الجديدة، مع ضمان استمرار صرف أجورهم من الميزانية العامة والخزينة العامة للمملكة، لضمان استقرارهم المهني والإداري.

أما المشروع الرابع، وهو مرسوم رقم 2.24.532، فقد تم تقديمه من طرف وزير التعليم العالي ويهدف إلى مراجعة النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قصد ملاءمته مع المستجدات القانونية والتنظيمية الجديدة في قطاع الصحة، بما يعزز التكامل بين قطاعي التعليم العالي والصحة في إطار الإصلاحات الجارية.

وتهدف هذه المشاريع مجتمعة إلى تعزيز نجاعة القطاع الصحي، وتوفير شروط مهنية محفزة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.