في خطوة غير مسبوقة تكشف تصاعد الاهتمام الأمريكي بملف الصحراء المغربية من الزاوية الأمنية، أعلن السيناتور الجمهوري جو ويلسون، عن تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي الـ119، يرمي إلى تصنيف جبهة البوليساريو كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، وفرض عقوبات عليها.
المشروع، الذي يحمل اسم “Polisario Front Terrorist Designation Act”، يحظى بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، ما يمنحه طابعا bipartisan يعكس توافقا نادرا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضية تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن الإقليمي في شمال إفريقيا.
وفي تغريدة نشرها على حسابه بمنصة “إكس”، وصف ويلسون جبهة البوليساريو بأنها “ميليشيا ماركسية مدعومة من إيران، وحزب الله، وروسيا”، معتبراً أنها تمثل “منصة استراتيجية لطهران في إفريقيا”، وتشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المملكة المغربية، التي وصفها بـ”الحليف التاريخي للولايات المتحدة منذ 248 عاما”.
ويهدف مشروع القانون إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها تجميد أصول الجبهة ومنع عناصرها من دخول التراب الأمريكي، في انتظار مناقشته من طرف اللجان المختصة داخل الكونغرس، قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.
وتأتي هذه المبادرة الأمريكية في سياق إقليمي متوتر، يتسم بتنامي الدعم الدولي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في مقابل استمرار البوليساريو، بدعم من الجزائر، في التمسك بخيار الانفصال، وشن حملات عدائية ضد المصالح المغربية.
وقد اعتبر النائب جو ويلسون، أن هذا المقترح ينسجم مع جهود الولايات المتحدة في مواجهة التمدد الإيراني والروسي في إفريقيا، مشيدا بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في حفظ الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب، بينما أكد زميله جيمي بانيتا على ضرورة التصدي للتهديدات العابرة للحدود التي تمثلها الجبهة، وفق تعبيره.
وينتظر أن يثير هذا التحرك الأمريكي ردود فعل قوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة إذا تمت المصادقة عليه، حيث يُتوقع أن يعيد تشكيل موقف واشنطن التقليدي تجاه النزاع في الصحراء، وينقله من مربع الحياد إلى نهج أمني أكثر وضوحا، يعتبر البوليساريو مصدر تهديد مباشر للاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
ويترقب المتابعون التطورات المقبلة في الكونغرس، لما قد يحمله المشروع من تأثير محتمل على موازين القوى والتحالفات، خصوصا في ظل الحضور المتزايد لقوى دولية في القارة الإفريقية، وما يطرحه ذلك من رهانات استراتيجية جديدة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...