وزارة الصيد البحري تكذّب مزاعم "تدمير الثروة السمكية"

نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشكل قاطع، ما ورد في مقال نشر أمس السبت 28 يونيو 2025 بأحد المواقع الإلكترونية، يتهم مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون باستهداف صغار السردين والتسبب في تدمير الثروة السمكية.

وأكدت كتابة الدولة، في بلاغ توضيحي، أن “المزاعم الواردة في المقال لا أساس لها من الصحة، وتشكل مغالطات كبيرة تندرج ضمن سياق التضليل الإعلامي وترويج الأخبار الزائفة”، مشددة على أن أنشطة الصيد بالميناء المذكور تخضع لمراقبة صارمة واحترام تام للمعايير القانونية والبيئية المعتمدة.

وأوضح البلاغ، أن عمليات صيد السردين انطلقت بالميناء خلال الفترة ما بين 16 و27 يونيو الجاري، حيث بلغت الكمية المصطادة حوالي 17 ألف طن، وبيّن أن مندوبية الصيد البحري بالعيون، إلى جانب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يتوليان بشكل يومي أخذ عينات من المصطادات، وقد تم تسجيل أحجام مناسبة تراوحت بين 22 و33 وحدة في الكيلوغرام، وهي مطابقة للقوانين الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بمراقبة أنشطة الصيد، أشار البلاغ إلى أن لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة قامت بين 17 و22 يونيو، بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، حيث تم تسجيل مخالفة واحدة فقط تتعلق بتصريح مغلوط، دون رصد أي خروقات تخص صيد صغار السردين.

وردًا على ما أثير بشأن تحويل الأسماك إلى دقيق وزيت السمك، أوضحت كتابة الدولة أن الوحدات العاملة في هذا المجال تشتغل حصريًا على بقايا الأسماك المحوّلة من وحدات التجميد والتصدير، وفقًا للإطار القانوني المنظم للقطاع، مبرزة أن توجيه المنتوجات السمكية من وحدات التجميد يتم وفق الخيارات التجارية لكل مقاولة، سواء للاستهلاك أو لصالح مشاريع تربية الأسماك.

وأكدت كتابة الدولة، في سياق حرصها على الإدارة المستدامة للموارد البحرية، أنها أطلقت برنامج تهيئة خاص بالأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى ملاءمة الاستغلال مع قدرات المخزون الوطني، من خلال تحديد سقف الاستغلال المسموح به والحجم القانوني المخصص لكل نوع.

واختتمت كتابة الدولة بلاغها بالتشديد على مواصلة تفعيل العقوبات الزجرية في حق المخالفين، داعية إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتفادي الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة التي قد تسيء إلى القطاع البحري الوطني.