أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سنة 2025 تشكل محطة بارزة في خارطة الطريق المناخية للمغرب، إذ ستشهد مراجعة الطموحات في المساهمة المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
وأكدت الوزيرة، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، أن النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0) تجسد رؤية متجددة وشاملة تشكل جزء من مقاربة تشاركية، تدمج الإدارات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والسلطات المحلية.
وأوضحت، أن هذا المسار يعد “نتاج عملية تشاورية غير مسبوقة، شملت أكثر من 60 مشورة ثنائية، ومشاركة نسائية لافتة بنسبة 51 في المائة، وحددت مشاريع رئيسية للتخفيف والتكيف تتماشى مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلاد”.
وأشارت السيدة بنعلي إلى أن المساهمة المحددة وطنيا الجديدة تشمل، على الخصوص، خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 53 في المئة بحلول عام 2035، وتحقيق أهداف قطاعية محددة كميا لمجموعة من مشاريع التكيف بموازاة مع التنوع البيولوجي، ومراعاة صريحة لمبادئ الانتقال العادل، والمساواة بين الجنسين، والشمول الإقليمي، إضافة إلى محفظة تضم أكثر من 190 مشروعا قابلا للتمويل، مؤهلة للاستفادة من آليات تمويل المناخ المبتكرة ومقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس.
واعتبرت أن الاجتماع يشكل أيضا فرصة للتأكيد على أن جهود مكافحة تغير المناخ لا يمكن فصلها عن الحفاظ على التنوع البيولوجي، مذكرة بأن المغرب التزم، في هذا الصدد، بمراجعة خطة عمله الوطنية للتنوع البيولوجي لضمان اتساقها مع إطار “كونمينغ-مونتريال” العالمي للتنوع البيولوجي المصادق عليه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 15).
وأبرزت أن هذا الإطار يهدف تحديدا إلى حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030 (مبادرة “30 × 30”)، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، والحد من آثار التلوث والاستغلال المفرط وتغير المناخ على النظم البيئية، ودمج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية وخطط المناخ، وتعبئة المزيد من التمويل للحفاظ على البيئة.
وخلصت الوزيرة إلى أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على القدرة على العمل معا بطريقة شاملة ومتماسكة، وعلى تعبئة التمويل اللازم، بما في ذلك على المستوى المحلي، وترسيخ الانتقال المجالي من خلال إشراك الشباب والنساء والساكنة الهشة في صنع القرار.
وكان الاجتماع مناسبة لمناقشة مجموعة من المواضيع تهم، بالخصوص، النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا والتي تم إعدادها سنة 2025، وكذا خارطة طريق القطاعات المعنية بإزالة الكربون فضلا عن تقديم نتائج الدورة الثانية والستين للهيئات الفرعية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) في بون من 16 إلى 26 يونيو 2025.
كما تم، خلال الاجتماع الذي شهد مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية الممثلين عن القطاعات الوزارية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الجماعات الترابية والمجتمع المدني، عرض حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي برسم السنة الماضية وخطة العمل للسنة المقبلة.
ويندرج إعداد النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا في إطار تنفيذ التزامات المغرب في إطار اتفاق باريس المنبثق عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتتضمن هذه الوثيقة المشاريع والإجراءات المتعلقة بتقليص البعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغير خلال فترة عشر سنوات (2025-2035).
يذكر أن المملكة المغربية، بفضل التزامها الدائم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بقضايا التغيرات المناخية، قدمت أول مساهمة محددة وطنيا سنة 2016، حيث أعلنت عن طموح لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المئة. وقد تم تحيين هذا الهدف في إطار المساهمة الثانية سنة 2021، ليرتفع إلى 45,5 في المئة، وهو ما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
