عبرت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب عن ارتياحها لإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، معتبرة هذه الخطوة استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ولبنة أساسية لضمان تدبير محكم وفعال لملف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي يحتضنها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد اليوم الجمعة، أشاد كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بإنشاء المؤسسة، مؤكدين أنها تمثل مشروعا استراتيجيا يهم المغاربة كافة، وليس مجرد مبادرة حكومية ظرفية.
ونبه حموني إلى رمزية التسمية، مشددا على أن “مؤسسة المغرب 2030” تعبر عن رؤية وطنية شاملة تتجاوز ما وصفه بـ”خطاب حكومة المونديال”، معتبرا أن هذا الحدث الرياضي ليس شأنا حكوميا محصورا، بل مسؤولية وطنية جامعة تستدعي إسنادها إلى مؤسسة مستقلة.
وأوضح، أن هذا المشروع لا يمكن فصله عن التراكمات التي حققها المغرب، لا سيما في مجالات البنية التحتية وتكوين العنصر البشري الرياضي، مشيرا إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المنتخب الوطني في مونديال قطر شكل انطلاقة رمزية لهذا الورش، وأسهم في تعزيز صورة المغرب دوليا، خاصة في القطاع السياحي.
ودعا حموني إلى توزيع عادل لثمار المونديال بين مختلف جهات المملكة، وتفادي التركيز على مناطق محددة، معتبرا أن نجاح التنظيم لا يُقاس فقط بجودة البنية أو الإنفاق، بل أيضا بجاهزية الإنسان، وهو ما يستدعي تعبئة شاملة في مختلف القطاعات لتأهيل الطاقات البشرية.
من جانبه، تساءل عبد الله بوانو عن مدى الحاجة إلى مؤسسة ذات طابع خاص تحت اسم “المغرب 2030″، بدلا من مؤسسة محددة المهام خاصة بتنظيم كأس العالم، لافتا إلى أن المغرب كدولة حضارية عمرها قرون، ومصيرها لا ينتهي عند محطة 2030.
في المقابل، دافع البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن توصيف “حكومة المونديال”، بما مفاده : “سواء قبل البعض أم لا، فالحكومة الحالية تقود هذا الورش التاريخي”، ما يعكس استمرار الجدل داخل الأغلبية والمعارضة حول أدوار الحكومة في ملف كأس العالم.
ويأتي هذا النقاش البرلماني في وقت يستعد فيه المغرب لإنزال مشاريع كبرى مرتبطة بتنظيم المونديال، ويبحث عن ضمان أعلى درجات التنسيق بين مختلف الفاعلين، في أفق تقديم صورة مشرفة تليق بمكانته الإقليمية والدولية.
