عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في قضية المواطن “ب. ز.”، الذي نفّذ اعتصامًا فوق خزان مائي مرتفع بدوار أولاد عبو، التابع لجماعة أولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة، ما أدى إلى إصابة عنصر من الوقاية المدنية وعنصر من الدرك الملكي بجروح خطيرة، إلى جانب المعتصم نفسه، حيث يخضع الثلاثة حاليًا للمراقبة الطبية.
وأكد المجلس، في بلاغ رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تابعت بشكل يومي مجريات الاعتصام، تنفيذًا لتوجيهات رئيسة المجلس، حيث أجرت زيارات ميدانية متكررة إلى مكان الاعتصام، وتواصلت مباشرة مع المعتصم “ب. ز.” في عدة مناسبات، في محاولة لحثه على فك الاعتصام، نظرًا لما يشكله من خطر على حياته وسلامة المحيطين به.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة استجابت لبعض الحاجيات الضرورية التي طالب بها المعتصم، كما عقدت لقاءات مع والي الجهة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في مطالبه، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، و التزم وكيل الملك باتخاذ الإجراءات اللازمة لبحث هذا الطلب وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكشف المجلس أن “ب. ز.” كان قد أعلن موافقته على إنهاء الاعتصام بعد تلقيه مجموعة من الضمانات، إلا أنه تراجع في وقت لاحق عن قراره، وواصل الاعتصام إلى حين وقوع الحادث المؤلم.
وفي سياق متصل، حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خطورة تداول وبث مقاطع الفيديو الصادمة التي توثق للحظات التدخل المؤلمة، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي احتياطات أو احترام للكرامة الإنسانية، وأكد أن مثل هذه المقاطع قد تسهم، دون قصد، في تطبيع العنف وإعادة إنتاج المعاناة، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة الأخلاقيات الرقمية واحترام أخلاقيات النشر.
واختتم المجلس بلاغه بالتأكيد على مواصلة تتبع الوضع الصحي للمصابين الثلاثة، ومواكبة أسرهم في هذه اللحظات العصيبة، مع تثمينه لتعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع جهود اللجنة الجهوية خلال مختلف مراحل هذه الأزمة.
