قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين، تبرئة البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم الموجهة إليه.
وتوبع السيمو من قبل بتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية رفقة 11 شخصا.
وبعد سلسلة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بشكل علني، وحضور المتهمين، مع الأمر بإلغاء جميع الإجراءات القضائية التي سبق اتخاذها في حقهم، من ضمنها منع السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات.
السيمو، كان قد وُجهت إليه اتهامات ثقيلة، من أبرزها “اختلاس وتبديد أموال عامة، واستفادة غير مشروعة من عقد بمؤسسة عمومية يشرف على تسييرها”، فيما طالت باقي المتهمين تهم بالمشاركة في هذه الأفعال.
القضية انطلقت بشكاية تقدم بها عدد من النشطاء بمدينة القصر الكبير سنة 2021، تتهم السيمو بارتكاب تجاوزات مالية وتدبيرية خلال فترة رئاسته للمجلس الجماعي.
وتضمنت الشكاية اتهامات تتعلق بملفات عدة، منها مشروع القاعة المغطاة، والنزاع حول عقار بمحاذاة سور الموحدين، إلى جانب مشاريع طرقية كطريق أولاد احمايد، والتي وُصفت حينها بأنها تفتقر للشفافية القانونية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، في جلسة سابقة، بتطبيق أقصى العقوبات على السيمو، غير أن المحكمة رأت خلاف ذلك، وحكمت بالبراءة لغياب الأدلة الكافية للإدانة.
وكانت المعارضة في مجلس جماعة القصر الكبير وجهت رسالة إلى عامل إقليم العرائش، مطالبة بفتح تحقيق في خروقات محتملة شابت بعض المشاريع الطرقية المنجزة، وما وصفته بـ”الهدر المالي الناتج عن تجاوز المساطر القانونية”.
