نقاش حاد داخل البرلمان حول مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

طغى التباين في المواقف بين فرق الأغلبية والمعارضة على أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، التي ناقشت، أمس الإثنين، مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

المعارضة تطالب بضمانات

المداخلات الأولى للمعارضة كشفت عن تحفظات قوية، عبّر عنها كل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اللذين اعتبرا أن المشروع يمنح صلاحيات مفرطة للمجلس ويكرّس حضورا حكوميا غير مبرر، خاصة عبر تعيين مندوب حكومي داخل المجلس ومنح الهيئة سلطات تأديبية واسعة.

واعتبرا أن ذلك قد يهدد مبدأ الاستقلالية الذي يفترض أن يحكم عمل المؤسسة الصحافية.

بدوره، سجل الفريق الحركي غياب إشراك فعلي للمهنيين والمجتمع المدني في صياغة المشروع، داعياً الحكومة إلى تنظيم مشاورات موسعة واعتماد تعديلات تضمن تمثيلية حقيقية لرجال ونساء الإعلام.

أما فريق التقدم والاشتراكية، فقد شدد على ضرورة إقرار حقوق مهنية واجتماعية للصحافيين، مطالباً بأن يشمل المشروع مقتضيات صريحة تحترم قانون الشغل وتضمن الحد الأدنى من الحماية القانونية للعاملين في القطاع.

أغلبية تدافع عن الإصلاح

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن المشروع، واعتبرته تتويجا لمسار الإصلاح التنظيمي في القطاع الإعلامي.

فريق التجمع الوطني للأحرار أشار إلى أن النص يمنح المجلس صلاحيات قوية لمواكبة التحديات التي تواجه المهنة، ويؤسس لإطار قانوني يوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، مؤكدا استعداده لدعم تعديلات تصب في تحسين الصيغة النهائية.

فريق الأصالة والمعاصرة اعتبر أن المشروع يسد فراغات قانون 2017، لاسيما في ما يتعلق بآليات انتخاب أعضاء المجلس، مثمنا المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة و”الزمن التشريعي المناسب” الذي أتيح للجنة المؤقتة من أجل بلورة نص توافقي.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فرأى أن المشروع يفتح الباب أمام إصلاحات أعمق تستجيب لتطلعات الجسم الصحافي، وتؤسس لممارسة إعلامية حديثة قائمة على المسؤولية والاستقلالية داخل إطار ديمقراطي واضح.

الوزير بنسعيد: كان هناك تشارك وتشاور

في رده على مختلف الملاحظات، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن إعداد المشروع تم بناء على توصيات ومخرجات مشاورات قادتها اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة.

وأكد أن الوزارة اكتفت بالصوغ القانوني للمقترحات دون فرض توجهات مسبقة.

وأكد الوزير أن النقاش لا يدور حول مبدأ التنظيم الذاتي، الذي يحظى بإجماع وطني، وإنما حول آليات تنزيله وضمان استمراريته في احترام للدستور والتزامات المغرب الدولية، مشددا على أن المشروع يرمي إلى ترسيخ استقلالية الصحافة وبناء مؤسسات إعلامية قوية وقادرة على التفاعل مع التحديات الجديدة.

قانون الصحافة، بنسعيد، البرلمان، مجلس النواب