شدد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة الارتقاء بأداء النيابات العامة ومواكبة التحولات الوطنية والدولية المتسارعة، من خلال تجويد الممارسة القضائية وتكريس المهنية والنجاعة.
وخلال لقاء تواصلي جمعه بالمسؤولين القضائيين لدى مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، نوّه بلاوي بأهمية التحسين المستمر في أداء المؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن موقع المغرب في الساحة الدولية وما يعرفه من احتضان لاستحقاقات كبرى، يعكس الثقة التي تحظى بها البلاد ويفرض في المقابل رفع وتيرة التأهيل القضائي.
وأكد أن تطلعات المواطنين وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، المطالِبة بقضاء مستقل وفعال، تضع النيابة العامة أمام مسؤوليات جسيمة، تتطلب تظافر الجهود وترسيخ روح الالتزام الجماعي. وأضاف أن المستجدات التشريعية، ولا سيما تلك المرتبطة بالعقوبات البديلة والمسطرة الجنائية، تفرض على قضاة النيابة العامة يقظة أكبر واستعدادا دائما لتفعيل القوانين الجديدة بما يخدم مصلحة العدالة.
وسلّط بلاوي الضوء على أهمية هذا اللقاء في توطيد قنوات التنسيق بين رئاسة النيابة العامة ومختلف النيابات، داعيا إلى جعل التواصل ركيزة أساسية لدعم تنفيذ التعليمات الملكية والنهوض بمستوى العمل القضائي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب تعبئة جماعية لتحقيق شعار: “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”، مؤكدا أن هذا الشعار يجب أن يترجم إلى ممارسات ملموسة على أرض الواقع.
وتطرق رئيس النيابة العامة إلى الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2029، الذي وصفه بخارطة طريق شاملة، تروم تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، وتحسين أدائها، وصون الأمن المجتمعي، وحماية النظام الاقتصادي، وتوسيع شبكة الشراكات، مع إيلاء أهمية قصوى لتأهيل العنصر البشري.
وختم بلاوي كلمته بالتشديد على أن بلوغ هذه الأهداف الطموحة لن يتأتى إلا من خلال الانخراط الجاد، وروح المسؤولية، والعمل بروح الفريق، وبناء علاقات تعاون مثمرة مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
