وافق مكتب مجلس النواب على تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية تعنى بملف استيراد الأغنام والأبقار، وذلك بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية في أبريل الماضي.
ومن المرتقب أن تباشر لجنة القطاعات الإنتاجية قريباً إجراءات هيكلة هذه المهمة، في خطوة تأتي وسط جدل سياسي حول سبل مراقبة هذا القطاع الحيوي.
وبرمجت اللجنة اجتماعا يوم الاثنين المقبل سيخصص لوضع الخطوط العريضة لهذه المهمة الرقابية، التي يُنتظر أن تسلط الضوء على تفاصيل عمليات الاستيراد ومدى احترامها للضوابط القانونية والصحية.
في المقابل، كانت فرق المعارضة قد دعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع نفسه، معتبرة أن طبيعة الملف تستوجب تحقيقاً معمقاً يتجاوز حدود المهمة الاستطلاعية. غير أن الأغلبية البرلمانية تمسكت باعتماد هذه الآلية، ما فجّر خلافات حادة داخل اللجنة.
وكان الفريق الحركي قرر الانسحاب من اجتماع سابق للجنة احتجاجا على تمرير مقترح الأغلبية بالتصويت، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع شكاية إلى مكتب المجلس، شدد فيها على أن الإجراءات المتبعة تحترم مقتضيات النظام الداخلي، خصوصا ما يتعلق بعدد المواضيع التي يمكن تناولها في إطار المهام الاستطلاعية.
