شارك المغرب في أشغال القمة الثانية للأمم المتحدة حول النظم الغذائي(UNFSS+4)، التي تنظم يومي 28 و29 يوليوز 2025 بأديس أبابا، بإثيوبيا.
وقد مثّل المملكة في هذا الموعد العالمي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، إلى جانب رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات دولية وفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي.
تشكل هذه القمة مرحلة حاسمة لتقييم تنفيذ الالتزامات التي تم اتخاذها خلال الدورة الأولى لسنة 2021، في ظل سياق عالمي يتسم بتزايد الأزمات المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، التي تضعف الفلاحة، وتهدد الأمن الغذائي، وتزيد من حدة التفاوتات.
وفي مداخلته خلال المائدة المستديرة الوزارية حول موضوع “تدبير الانتقال نحو نظم غذائية عادلة، مرنة، مستدامة وشاملة”، أكد الوزير أن تحول النظم الغذائية لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة. وأمام الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، دعا الوزير إلى انتقال منهجي ومتكامل، قائم على قيم العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والمرونة الاقتصادية.
وشدد على أن هذا التحول يجب أن يستند إلى حكامة تشاركية، وفلاحة صديقة للبيئة، وضمان الأمن الغذائي للجميع، وتثمين المعارف المحلية والابتكار.
سلط الوزير الضوء على الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني والمرونة الفلاحية في مواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى أن المغرب شرع في إصلاح عميق لنظامه الغذائي من خلال مبادرات ملموسة، تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال إدماج النظم الغذائية في السياسات القطاعية، وخاصة استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تعزز الفلاحة المستدامة، وتطور سلاسل الإنتاج، وتثمن الرأسمال البشري القروي.
ومشيرا إلى أهمية العمل الجماعي، شدد الوزير على أن تحول النظم الغذائية يتجاوز الحدود الوطنية ويجب أن يندرج ضمن منطق التعاون الإقليمي والدولي. كما ذكر بالتزام المغرب الفعال من أجل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، من خلال مبادرة تكييف الزراعة الإفريقية (AAA) ومبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا (SSS).
وتعكس هذه المبادرات، التي أطلقها جلالة الملك، نصره الله، رؤية لتنمية تضامنية ومرنة لإفريقيا، تعتمد على تبادل الخبرات، وبناء حلول مشتركة تتناسب مع السياقات المحلية، وتعبئة مشتركة للتمويلات.
بهذه المناسبة، دعت المملكة المغربية إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية لتعبئة الموارد المالية اللازمة للتحول الهيكلي للنظم الغذائية بإفريقيا.
وسيساهم هذا الصندوق في تعزيز السيادة الغذائية للقارة، وتقليص تبعيتها للأسواق الخارجية، وتثمين قدراتها الذاتية.
ومن خلال مشاركته الفعالة في هذه القمة، يجدد المغرب التزامه من أجل أمن غذائي مستدام، شامل ومرن، وإرادته في الإسهام الكامل في الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الجوع، وتقليص الفقر القروي، وبناء نظم غذائية منصفة في أفق 2030.
