أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، أحكاماً قضائية في حق المتورطين في ما عُرف إعلامياً بقضية “أفتر بارتي”، التي أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والوطني، وتوبع فيها 16 شخصاً، من بينهم خمسة في حالة اعتقال.
وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذاً في حق كل من صاحب المحل الذي احتضن السهرات موضوع الملف، ومدير الملهى الليلي، فيما أدين شقيق صاحب المحل بسنة سجناً نافذاً، ومتّهم آخر بأربعة أشهر حبسا نافذا، كما برّأت المحكمة مواطناً مغربياً يحمل الجنسية الفرنسية من التهم المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى مداهمة أمنية نفذتها مصالح الشرطة لأحد الملاهي الليلية بشارع محمد السادس بمراكش، حيث تم ضبط سهرات مشبوهة تقام خارج الأوقات القانونية، ما دفع بالسلطات إلى توقيف مجموعة من الأشخاص وإحالتهم على أنظار العدالة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتابعين تهما ثقيلة، من ضمنها تزوير شهادة إدارية واستعمالها، تسهيل تعاطي المخدرات، حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم دون مبرر قانوني، بيع التبغ بالتقسيط بشكل غير قانوني، والمساعدة على ممارسة البغاء، إضافة إلى تسيير مؤسسة عمومية تستغل في البحث عن زبائن لأغراض دعارة والتغاضي عن ذلك.
