أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب الوطني لشبيبتها، والقاضي بإدانته بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ.
وقضت المحكمة بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بـ10 أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني بقيمة 25 ألف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الونخاري، بعد متابعته في حالة سراح على خلفية واقعة تعود إلى 21 فبراير 2024، حين جرى توقيفه أمام القنصلية السعودية بالرباط أثناء استفساره عن أسباب رفض منحه تأشيرة العمرة، وقررت النيابة العامة حينها متابعته بتهمة “إهانة موظف عمومي”.
