في تطور جديد يعكس تحولا في المقاربة الأميركية تجاه قضية الصحراء المغربية، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل استثمارات مباشرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد فترة من الجمود امتدت طيلة ولاية الرئيس جو بايدن.
وبحسب ما أورده موقع Africa Intelligence المتخصص، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتأهب لإحياء الشق الاقتصادي من الاتفاق الثلاثي الموقع في دجنبر 2020 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال تمكين مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) من تمويل مشاريع تنموية مباشرة في الصحراء المغربية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أفادت التقارير بأن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) منحت موافقتها الرسمية على بدء هذا المسار الاستثماري، ما يُعد مؤشراً واضحاً على دعم المؤسسات السيادية الأمريكية للمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية.
وقد عقدت مؤسسة DFC بالفعل اجتماعات مع عدد من البنوك والشركات المغربية بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية، ضمن خطة ترمي إلى تعبئة ما يقارب 5 مليارات دولار من التمويلات، سبق التعهد بها في إطار الاتفاق الثلاثي.
ورغم احتفاظ إدارة بايدن بالاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه، الذي تم إقراره خلال فترة حكم ترمب، فإنها اختارت تعليق تفعيل الجانب الاقتصادي من الاتفاق، ما أدى إلى توقف شبه كامل في تنزيل الاستثمارات الأميركية الموعودة على أرض الواقع خلال السنوات الأربع الماضية.
هذا الجمود أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية، خصوصا وأن المغرب واصل التزامه ببنود الاتفاق، وعمل على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع كل من واشنطن وتل أبيب على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وينظر إلى هذه العودة الأميركية باعتبارها مؤشرا قويا على استعادة الزخم في الملف الاستثماري، وتحولا ملموسا في الموقف الأميركي من خلال توظيف الأدوات المالية لدعم التنمية في الصحراء المغربية، بما يعزز مكانة الرباط إقليميا ودوليا.
ويرى متابعون أن هذا التحرك يمثل دفعة قوية للرؤية التنموية التي تتبناها المملكة في أقاليمها الجنوبية، ويعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة التي تكتسيها الشراكة المغربية-الأميركية في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
