قضت الغرفة الجنحية التلبسية بسجن المتهم أربعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بعد أن ثبت لديها تورطه في انتحال صفة امرأة ومحاولة التلاعب بسجلات الحالة المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة المتهم تقديم نفسه أمام قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية على أنه امرأة ، مدعيا أنه من أبوين مجهولين وأنه نشأ داخل أسرة بديلة، طالبا تسجيله في الحالة المدنية رغم عدم توفره على أي وثائق رسمية تثبت هويته.
ولتعزيز مزاعمه، اصطحب المتهم رضيعا ادعى أنه ابنه البيولوجي، غير أن التحقيقات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، كشفت عن حقيقة هويته، ليتبين أنه رجل من ذوي السوابق القضائية تعمد تغيير مظهره الخارجي بغرض التمويه.
وبعد إخضاعه للبحث تحت تدابير الحراسة النظرية، تقرر إيداعه السجن ومتابعته قضائيا بعدة تهم، من بينها تقديم معلومات كاذبة، وانتحال هوية الغير، ومحاولة الاحتيال على مصالح إدارية، إلى جانب شبهات أخرى مرتبطة بسوء استغلال وضعية قاصر.
هذا وقد أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن الأفعال المرتكبة تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون، ما استدعى إصدار الحكم الزجري في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه باقي فصول التحقيق في الملفات المتفرعة عن هذه الواقعة.
