طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالإسراع في إصدار قانون مستقل ينظم مهام هذه الفئة، ويحدد ساعات عملها، ويضمن حقوقها الاجتماعية، بدل ربط تحسين ظروفها بورش تعديل مدونة الشغل الذي قد يستغرق وقتا طويلا.
وأكدت النقابة، في اجتماع مجلسها الوطني الأخير، انتقالها من مخاطبة الحكومة عبر المراسلات والتوصيات إلى تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يشمل الإضراب والاحتجاج، رفضا لاستمرار الأجور الهزيلة وساعات العمل الطويلة وغياب الحماية الاجتماعية.
وكشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عن تسجيل 3 آلاف و411 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل في حق حراس الأمن الخاص، بعد 1022 زيارة مراقبة لشركات الحراسة سنة 2024، مشيرة إلى أن مراجعة المدونة ستكون مناسبة لمعالجة هذه الاختلالات. غير أن النقابة شددت على أن فتح هذا الورش التشريعي لم يبدأ بعد، معتبرة أن التعويل عليه وحده لتحسين الأوضاع غير مضمون، خاصة مع تجارب سابقة لوعود مماثلة لم تتحقق.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”تفاقم الهشاشة والاستغلال الممنهج”، مبرزة تجاوز ساعات العمل 12 ساعة يوميا، وتجميد الأجور دون احترام الحد الأدنى القانوني، وفرض عقود إذعان، والطرد أو التنقيل التعسفي، وحرمان الأعوان من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، إلى جانب تزايد حوادث الشغل دون تعويض.
كما حملت النقابة الحكومة والقطاعات المعنية مسؤولية الصمت، واتهمت بعض الإدارات بالتواطؤ مع الشركات المشغلة في انتهاك حقوق هذه الفئة.
