أثار توجه وزارة التعليم العالي نحو تعميم إلزام الموظفين والأجراء بمتابعة دراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر، جدلا واسعا في الأوساط الجامعية والنقابية، بسبب ما اعتبر “إقصاء اجتماعيا” للفئات غير الميسورة، خاصة بعد أن صادق مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 غشت الجاري، على فرض رسوم تسجيل جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك الجامعية بما فيها الإجازة.
وبموجب القرار، حددت مصاريف التسجيل في 6 آلاف درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألفا و500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، فيما بلغت رسوم سلك الدكتوراه 10 آلاف درهم.
هذا التوجه يأتي في سياق ما سبق أن أعلنه عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة برلمانية مطلع يوليوز الماضي، حيث أكد أنه سيتم ضبط نسبة غير الطلبة المسجلين في الماستر والدكتوراه، موضحا أن 70 إلى 80 في المائة منهم موظفون وعاملون بالقطاع الخاص، وهو ما يقتضي حسب قوله توجيههم نحو “التكوين الميسر” بدل التكوين العادي.
في المقابل، ندد الأساتذة الباحثون المنضوون في تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالقرار، معتبرين أن فرض رسوم التسجيل على الموظفين في جميع الأسلاك يشكل “خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وضرب مبدأ المجانية المنصوص عليه دستوريا، بما يؤدي إلى إقصاء اجتماعي لفئات واسعة من أبناء الشعب”.
