وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، دعت فيه إلى تمكين الطلبة في وضعية إعاقة من التسجيل بمدن المهن والكفاءات.
وأبرزت البرلمانية أن المغرب، تحت القيادة الملكية، خطا خطوات مهمة في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر سياسات وبرامج متعددة، إضافة إلى التزاماته الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية، لاسيما القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة.
غير أن الواقع، وفق تعبيرها، يظل مثقلا بصعوبات تعرقل ولوج الطلبة ذوي الإعاقة إلى مؤسسات التكوين المهني، وعلى رأسها مدن المهن والكفاءات، التي يفترض أن تحتضن جميع الشباب دون أي شكل من أشكال التمييز.
وطالبت تهامي بالكشف عن أسباب غياب تسجيل هذه الفئة في مؤسسات التكوين، وعن التدابير الاستعجالية التي ستعتمدها الوزارة لضمان ولوج فعلي ومنصف، في أفق الدخول الجامعي المقبل. كما شددت على ضرورة تهيئة البنيات التحتية وتكييف البرامج التكوينية لتلائم احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.
وأشارت النائبة إلى أن أسرًا عديدة واجهت عراقيل إدارية ولوجستيكية حرمت أبناءها من حقهم المشروع في التكوين والتأهيل، مما يكرس الإقصاء الاجتماعي والمهني، ويحد من فرص إدماجهم في سوق الشغل، وهو ما يتعارض مع مبادئ النموذج التنموي الجديد القائم على العدالة الاجتماعية والمجالية.
