أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله بشأن تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكدة أن بعض الأخبار المتداولة تضمنت معطيات غير دقيقة وسوء فهم لمقتضيات هذا القانون.
وبينت المندوبية أنها باشرت، منذ دخول القانون حيز التنفيذ، اتخاذ جملة من التدابير على المستويين المركزي واللاممركز، من خلال تجهيز مصالح خاصة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتعيين موظفين مؤهلين بعد خضوعهم للتكوين اللازم.
كما أنشأت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال المحددة، وزوّدت هذه المنظومة بعدد من الأساور الإلكترونية، مما يجعلها جاهزة لتفعيل عقوبة المراقبة الإلكترونية.
وفي ما يخص باقي العقوبات البديلة التي تتطلب تنسيقا مع شركاء مؤسساتيين، سجلت المندوبية أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع العطلة الصيفية في عدد من القطاعات حال دون تسريع وتيرة التنزيل، رغم الاجتماعات التي عقدت مع معظم المتدخلين لوضع أطر اتفاقية واضحة لتأطير هذه المسؤولية المشتركة.
وأكدت المندوبية أنها ستكثف، خلال الأيام المقبلة، جهودها التنسيقية مع جميع القطاعات المعنية قصد استكمال تنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع، بما يضمن التطبيق الفعلي والشامل للعقوبات البديلة.
